به روز شده در: ۱۹:۱۷ پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳
اعلام برنامه بازی‌های دور یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال

اعلام برنامه بازی‌های دور یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال

سازمان لیگ زمان بازی‌های دور یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال را اعلام کرد.

نظرات: ۰بازدید: ۶۹
۴۹۶۹
تعداد بازدید: ۱۴۲۹
چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳
اینطور که پیداست مسئله بازنشسته‌ها در وزارت ورزش خیلی در اولویت نیست و قرار بر این نیست که مدیران بازنشسته فدراسیون‌ها پیش از پایان دوره‌شان از ورزش بروند.

به گزارش میدان، در ماه‌های پایانی سال گذشته، فدراسیون وزنه‌برداری با موضوع بازنشستگی علی مرادی مواجه شد. بازنشستگی مرادی البته اتفاق عجیبی نبود، اما روالی که در خصوص وزنه‌برداری طی شد و اینکه این رئیس با وجود دریافت ابلاغ بازنشستگی‌اش از سوی وزیر، اما به فدراسیون بازگشت و گفته شد قرار است استعلام او از نهاد‌های بالادستی بیاید که هنوز هم نیامده است.


ظاهرا این کار هم خیلی زمان‌بر است و خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که زمانی استعلام بازنشستگی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بیاید که دوره چهار ساله ریاستش تمام شده باشد. اینطور که پیداست مسئله زمانبر استعلام بازنشستگی نه تنها برای علی مرادی قرار است به پایان دوره چهار ساله‌اش منتهی شود، حالا در خصوص محمدرضا داورزنی هم شرایطی مشابه وجود دارد.


درحالیکه مدت‌هاست از داورزنی، معاونت پیشین ورزش قهرمانی وزارت ورزش و رئیس فعلی فدراسیون والیبال به عنوان مدیری بازنشسته یاد می‌شود، اما او همچنان ریاست این فدراسیون المپیکی را برعهده دارد و به تازگی در این خصوص گفته است: «ادامه حضور من در فدراسیون والیبال نیاز به مجوز دولت دارد و این اقدام را وزارت ورزش انجام خواهد داد. این اقدام در حال انجام است تا دوره چهار ساله من در فدراسیون ادامه پیدا کند. در نهایت هر تصمیمی وزارتخانه بگیرد، تابع آن خواهم بود.»


به نظر صحبت اخیر داورزنی در مورد مسئله بازنشستگی، می‌تواند این معنا را داشته باشد که هم او و هم علی مرادی تا پایان دوره‌شان در والیبال و وزنه‌برداری خواهند ماند. دوره ریاست علی مرادی ۱۶ تیر ۱۴۰۲ و دوره محمدرضا داورزنی، ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به پایان خواهد رسید.

ارسال نظر
استاندارد دوگانه وزارت ورزش درباره احکام قانونی/ وقتی برخی ها در مقابل قانون برابرترند!

استاندارد دوگانه وزارت ورزش درباره احکام قانونی/ وقتی برخی ها در مقابل قانون برابرترند!

در برخی از نهادهای دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان شاهد یک رویکرد متفاوت و استاندارد دوگانه در زمینه اجرای قانون هستیم.

نظرات: ۰بازدید: ۴۲۰