- صفحه اصلی
- فوتبال ایران
- کشتی و وزنهبرداری
- توپ و تور
- رزمی
- ورزش زنان
- سایر ورزشها
- ورزش جهان
- چند رسانه ای
به گزارش میدان، درحالیکه چندی پیش وزیر ورزش سرانجام تصمیم گرفت حکم ریاست هادی ساعی را بعد از مدتها بلاتکلیفی صادر کند، امروز نیز اعلام شد که دیوان عدالت اداری شکایت یکی از اعضای مجمع را مبنی بر عدم صحت انتخابات فدراسیون تکواندو رد کرده و اینطور عنوان شد که انتخاب هادی ساعی ایراد قانونی ندارد.
انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو روز ۱۵ دی انجام شد که هادی ساعی با ۲۹ رای در مقابل ۲۷ رای محمد پولادگر، به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. حسینعلی نظری سرمربی تیم ملی پومسه و یکی از اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو در پایان انتخابات، معتقد بود که برای رعایت قانون نصف به علاوه یک آرا، ساعی باید ۳۰ رای به دست میآورد تا رئیس قانونی فدراسیون باشد و به دلیل تایید انتخابات از سوی وزارت ورزش، از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار ابطال انتخابات شد.
دیوان عدالت اداری که طی یک سال اخیر انتخابات چند فدراسیون را ابطال کرده، ریاست هادی ساعی بر فدراسیون تکواندو را تایید کرد تا ساعی که چندی پیش حکم ریاستش را گرفته بود، حالا بدون هیچ مشکل و ابهامی کارها را در این فدراسیون پیش ببرد.
این درحالی است که در وزنهبرداری وضعیت متفاوتی رقم خورده است. وزارت ورزشی که در دی ماه حکم بازنشستگی را به علی مرادی ابلاغ کرد، درحالیکه بیش از دو ماه بلاتکلیفی در این فدراسیون رقم خورد، اعلام کرد که علی مرادی تا زمان تعیین تکلیف مسئله بازنشستگیاش، ریاست فدراسیون را برعهده خواهد داشت.
در همین اوضاع، خبری در رسانهها طرح شد که دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون وزنه برداری در سال ۱۳۹۸ را باطل اعلام کرد.
انتخابات سال ۹۸ فدراسیون وزنهبرداری نیز وضعیت مشابهی با تکواندوی ۱۴۰۰ داشت. علی مرادی با ۲۲ رای به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد، اما در همان مقطع این صحبت در میان بود که باتوجه به اینکه تعداد اعضای مجمع ۴۳ نفر بود، طبق قانون نصف به علاوه یک، مرادی باید حائز ۲۲ و نیم رای میشد.
در همان مقطع سجاد انوشیروانی که رقیب علی مرادی برای ریاست بود و ۱۱ رای کسب کرده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. هرچند فدراسیون وزنهبرداری مدعی بود که این درخواست رد شده و انتخابات قانونی اعلام شده است، اما حالا در خبرها آمده که شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری ریاست علی مرادی را قانونی نمیداند و او به حدنصاب لازم آرا نرسیده است.