به گزارش میدان، در دنیای پرهیاهوی والیبال ساحلی، معمولاً بازیکنان با حرکاتشان خبرساز می‌شوند، اما این بار جنجال نه روی زمین، بلکه روی پیشینه یک بازیکن متمرکز است. استیون ون دِ وِلده، والیبالیست هلندی که سال‌ها پیش به جرم تجاوز به یک کودک محکوم شده بود، حالا پس از بازگشت به رقابت‌های حرفه‌ای، در آستانه حضور در تور جهانی آدلاید استرالیا قرار دارد و همین موضوع افکار عمومی و فدراسیون‌ها را به چالش کشیده است.
استیون در زمان وقوع جرم ۱۹ سال داشت. او از طریق اینترنت با دختری بریتانیایی آشنا شد و به انگلستان سفر کرد تا با او ملاقات کند. پس از دیدار حضوری مرتکب تجاوز شد و به چهار سال زندان محکوم کرد. اما این بازیکن تنها ۱۳ ماه در زندان ماند و سپس با انتقال به هلند آزاد شد. از سال ۲۰۱۸، حضور او در مسابقات رسمی والیبال ساحلی هلند، با عملکرد قوی همراه بود و به مرور جایگاه خود را در تیم ملی تثبیت کرد.
بازگشت او به سطح اول رقابت‌ها در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، اعتراض گسترده گروه‌های مدافع حقوق کودکان و فعالان اجتماعی را در پی داشت. بسیاری این تصمیم را توهین به قربانیان خشونت جنسی و بی‌توجهی به امنیت اخلاقی در ورزش دانستند. مسئولان کمیته المپیک و فدراسیون والیبال هلند، در واکنش، محدودیت‌هایی برای این بازیکن اعمال کردند؛ از جمله منع اقامت در دهکده ورزشکاران و کنترل رسانه‌ای شدید تا واکنش‌ها مدیریت شود.
انتخاب او برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس موجی از انتقاد و اعتراض را به همراه داشت. گروه‌های حمایت از حقوق کودکان این تصمیم را «ضربه‌ای به قربانیان خشونت جنسی» خواندند و فشار عمومی باعث شد فدراسیون هلند محدودیت‌های ویژه‌ای برای او اعمال کند؛ از جمله ممنوعیت اقامت در دهکده ورزشکاران و کنترل شدید رسانه‌ای.
اکنون، جنجال وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است؛ استیون برای شرکت در مسابقات جهانی والیبال ساحلی در آدلاید استرالیا باید از سد آزمون شخصیت (Character Test) عبور کند. این آزمون مخصوص افرادی است که پیشینه کیفری یا محکومیت‌های جنسی دارند و ورودشان به خاک استرالیا می‌تواند محدود شود. گروه‌های حقوق کودک در استرالیا خواستار جلوگیری از ورود او شده‌اند.
در سوی دیگر ماجرا، فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) تحت فشار شدید افکار عمومی قرار دارد. طبق قوانین رسمی FIVB، بازیکنان موظف به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه هستند و کمیته اخلاق و انضباطی می‌تواند درباره‌ی صلاحیت آن‌ها تصمیم بگیرد. اما این مقررات هیچ بند مشخصی درباره محرومیت دائمی افراد محکوم به جرائم جنسی ندارد؛ موضوعی که حالا به یکی از ضعف‌های آشکار این نهاد بین‌المللی تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان حقوق ورزشی می‌گویند این پرونده می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری آینده ورزش را تغییر دهد. عده‌ای معتقدند فردی که محکومیت خود را گذرانده، باید بتواند به زندگی حرفه‌ای برگردد، اما در مقابل، مخالفان می‌گویند جرائم جنسی علیه کودکان استثنا هستند و حضور چنین فردی در رقابت‌های بین‌المللی امنیت روانی جامعه و پیام اخلاقی ورزش را زیر سؤال می‌برد
حالا، چشم جهان به تصمیم نهایی استرالیا دوخته شده است. اگر این کشور ورود او را ممنوع کند، احتمالاً فدراسیون جهانی مجبور خواهد شد قوانین سختگیرانه‌تری برای صلاحیت اخلاقی ورزشکاران وضع کند. در غیر این صورت، جنجال‌های رسانه‌ای و اجتماعی به مرحله‌ی تازه‌ای خواهد رسید و احتمال دارد کشورهای دیگری نیز در آینده برای ورود چنین بازیکنانی محدودیت اعمال کنند. این پرونده حالا فقط یک ماجرای شخصی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای اعتبار اخلاقی ورزش جهانی است.
