- صفحه اصلی
- فوتبال ایران
- کشتی و وزنهبرداری
- توپ و تور
- رزمی
- ورزش زنان
- سایر ورزشها
- ورزش جهان
- چند رسانه ای
اختصاصی میدان؛
آسانی استقلال را از پنجره نقل و انتقالاتی بعدی محروم می‌کند؟
اگر استقلال می‌گوید قرارداد آسانی پس از فسخ دوباره برقرار شده، باید توضیح دهد این رابطه با چه مبنایی و تحت چه مجوزی در دوره محرومیت نقل‌وانتقالاتی ادامه یافته است.
به گزارش میدان، در پرونده یاسر آسانی، دفاع از استقلال با یک تناقض روایی روبه‌روست. از یک سو، بنا بر اطلاعاتی که درباره مکاتبه باشگاه با فیفا مطرح شده، استقلال اصل اعلام فسخ در ۱۴ ژوئیه را انکار نکرده است. از سوی دیگر، باشگاه به توافقی در ۲۴ ژوئیه استناد می‌کند که ظاهرا قرار بوده وضعیت طرفین را پس از اختلاف روشن کند یا رابطه را ادامه دهد. این دو اتفاق را نمی‌توان مستقل از هم بررسی کرد. وقتی فسخ اعلام می‌شود و پس از آن توافقی به‌عنوان مبنای ادامه همکاری مطرح می‌شود، پرسش درباره وضعیت قراردادی بازیکن و آثار ثبت آن اجتناب‌ناپذیر است.
نکته اصلی این نیست که هر توافق پس از فسخ ممنوع است. طرفین می‌توانند درباره اختلاف خود سازش کنند، توافق تازه‌ای منعقد کنند یا در چارچوب حقوقی معتبر، رابطه کاری را دوباره برقرار سازند. اما آزادی طرفین برای توافق، لزوما به معنای معافیت از مقررات ثبت و محرومیت نقل‌وانتقالاتی نیست. قرارداد از یک سو و امکان ثبت و استفاده از بازیکن از سوی دیگر، دو پرسش مرتبط، اما متفاوت‌اند.
فرض کنیم استقلال در ۲۴ ژوئیه با آسانی توافق کرده باشد که اختلاف پایان یابد و همکاری ادامه پیدا کند. در این صورت، دادگاه یا مرجع رسیدگی باید ابتدا بپرسد: قرارداد قبلی در ۱۴ ژوئیه واقعا و به‌طور معتبر پایان یافته بود یا خیر؟ اگر پایان یافته بود، توافق بعدی چه ماهیتی داشت؟ آیا صرفا درباره مطالبات و اختلاف گذشته تعیین تکلیف می‌کرد، یا رابطه استخدامی تازه‌ای برقرار می‌شد؟ آیا توافق را از نظر مقررات لازم‌الاجرا باید در سامانه‌های مربوط منعکس می‌کردند؟ و آیا محرومیت استقلال اجازه چنین ثبت یا احیای رابطه‌ای را می‌داد؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها به این نتیجه برسد که توافق بعدی رابطه قراردادی تازه‌ای ایجاد کرده، استقلال نمی‌تواند صرفا به این استدلال پناه ببرد که آسانی پیش‌تر برای این تیم بازی می‌کرد. ممنوعیت ثبت بازیکن جدید دقیقا زمانی اهمیت پیدا می‌کند که باشگاه در دوره محرومیت، رابطه‌ای را برقرار می‌کند که از نظر حقوقی و مقرراتی باید به‌عنوان ثبت جدید یا ثبت مجدد ارزیابی شود. اینکه سامانه داخلی نام بازیکن را از قبل در خود داشته، ممکن است برای بررسی تاریخی ثبت اهمیت داشته باشد، اما به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که رابطه جدید از شمول مقررات محرومیت خارج است.
از طرف دیگر، اگر استقلال مدعی است توافق ۲۴ ژوئیه صرفا ادامه قرارداد قبلی بوده، باید این ادعا را با متن سند اثبات کند. تاریخ درج‌شده روی سند کافی نیست؛ به‌ویژه اگر درباره زمان واقعی امضا اختلاف وجود داشته باشد. متن توافق، امضای طرفین، مکاتبات پیش و پس از امضا، تغییرات مالی و قراردادی و سوابق ثبت باید در کنار هم بررسی شوند. اگر سندی که باشگاه آن را ادامه قرارداد معرفی می‌کند، در واقع شرایط اساسی رابطه را پس از فسخ دوباره تنظیم کرده باشد، مرجع رسیدگی باید ماهیت واقعی آن را بسنجد، نه فقط عنوانی را که طرفین برایش انتخاب کرده‌اند.
در این میان، صدور کارت بازی نمی‌تواند مسئولیت باشگاه را از بین ببرد. ممکن است سازمان لیگ بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشته کارت صادر کرده باشد؛ اما اگر اطلاعات ناقص بوده یا آثار حقوقی توافق بعدی به‌درستی بررسی نشده باشد، کارت بازی پاسخ نهایی نخواهد بود. صدور مجوز اداری، به‌خودی‌خود نمی‌تواند یک اقدام ممنوع را مجاز کند؛ همان‌طور که صرف وجود محرومیت نیز بدون بررسی دامنه آن، اثبات نمی‌کند که هر تغییری در قرارداد ممنوع بوده است.
به همین دلیل، پرسش درست برای مرجع رسیدگی این نیست که «آسانی قبلا بازیکن استقلال بوده یا نه؟» پرسش درست این است: «پس از فسخ، چه رابطه‌ای برقرار شد و آیا این رابطه نیازمند ثبت جدید یا ثبت مجدد بود و آیا مقررات محرومیت اجازه آن را می‌داد؟» این صورت‌بندی، بحث را از جدل رسانه‌ای به بررسی حقوقی واقعی منتقل می‌کند.
موضع این یادداشت روشن است: اگر فسخ ۱۴ ژوئیه معتبر بوده و توافق ۲۴ ژوئیه رابطه قراردادی تازه‌ای برقرار کرده باشد، آسانی را نمی‌توان صرفا به اتکای سابقه حضورش از مفهوم بازیکن جدید خارج کرد. در این فرض، استقلال باید نشان دهد که چرا توافق و استفاده از بازیکن با مقررات محرومیت سازگار بوده است. اگر نتواند، دفاع مبتنی بر «ادامه همان وضعیت قبلی» اعتبار کافی نخواهد داشت.
از سوی دیگر استقلالی‌ها اگر نخواهند این موضوع را مدیریت و بر اشتباه خود پافشاری کنند، ممکن است از ۲ پنجره نقل و انتقالات آتی هم محروم شوند. این پرونده بیش از هر چیز آزمون شفافیت است.
استقلال باید اصل توافق و سابقه ثبت را ارائه کند؛ فدراسیون باید توضیح دهد مجوز بازی بر چه مبنایی صادر شده؛ و کمیته استیناف باید میان اعتبار قرارداد، ثبت بازیکن و صلاحیت بازی تفکیک قائل شود. اگر این مراحل انجام نشود، کارت بازی به سپری برای پاسخ ندادن به پرسش‌های اساسی تبدیل خواهد شد. فوتبال حرفه‌ای نمی‌تواند با عنوان‌گذاری روی قراردادها، آثار مقررات را نادیده بگیرد. آنچه اهمیت دارد، واقعیت حقوقی رابطه و مقررات حاکم بر آن است.