به گزارش میدان انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران، پس از چندین دوره تعویق، نهایتاً در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار شد. در این انتخابات مجید تلخابی به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد، اما با اعتراضات و شکایت نسبت به مدرک تحصیلی ارائهشده توسط وی، وزارت ورزش و جوانان در روزهای اخیر بعد از ۲ ماه از برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون نتیجه انتخابات را ابطال کرد.
موضوع عجیب در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون فوتبال و صادر نشدن حکم ریاست تلخابی مدرک تحصیلی وی است. اگر با شکایت برخی معترضین این انتخابات روبهرو نمیشد فردی که یکی از مهمترین فاکتورهای الزام در انتخابات را نداشت با مدرکی که مورد تایید نبود بر مسند یکی از مهمترین فدراسیونهای کشور مینشست. به طور حتم مهمترین نقطه شکست در این انتخابات، عدم بررسی دقیق مدارک تحصیلی کاندیداها پیش از برگزاری انتخابات بود که توسط وزارت ورزش و جوانان با دقت بررسی نشد. طبق آییننامه انتخابات فدراسیون ها توسط وزارت ورزش، تایید صلاحیت کاندیداها باید پیش از انتخابات انجام شود، اما در این مورد، اشکالات مدرک پس از انتخابات و در فضای اعتراضات افشا شد. این موضوع نشان میدهد که هیچ سیستم نظارتی پیشگیرانهای برای صحتسنجی مدارک وجود نداشته است و حالا بار دیگر فدراسیونی که میرفت با انتخاب رئیس خود سر و سامان بگیرد باز وارد یک کما شده است.
بحث مهم دیگر در این خصوص این است که تعویق چندباره انتخابات این فدراسیون و حالا ابطال آن نشاندهنده ضعف در برنامهریزی و مدیریت زمان در سطح وزارت ورزش و فدراسیون است. سوای هزینه مالی و زمانی که برای این انتخابات شده شاید مهمترین و سنگینترین هزینه را این رشته در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ ریاض داد. در جایی که ایران بعد از یک دهه سلطه در بدنسازی و پرورش اندام جهان بعد از چین در رتبه دوم قرار گرفت و نبود مدیری مشخص در صندلی ریاست فدراسیونی که میزبانی رقابتهای جهانی را به ایران آورده بود را با چالش جدی مواجه کرده است. این تعویقها موجب بلاتکلیفی در برنامههای ورزشی، کاهش انگیزه قهرمانان و اختلال در روند فعالیتهای بینالمللی شده است و از طرفی این حواشی باعث افزایش بی اعتمادی جامعه ورزش به وزارت ورزش و این فدراسیون نیز شده است که اتفاقات انگشت اتهام به سوی این دو نهاد است.
ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی که یکی از بزرگترین و پرمخاطبترین رشتههای کشور است نه تنها یک شکست اجراییست، بلکه نمادی از ضعف ساختار نظارتی در ورزش کشور است. این اتفاق ضرورت بازنگری جدی در مکانیزمهای نظارت پیش از انتخابات و افزایش شفافیت در فرآیندهای مدیریتی را آشکار میکند. بدون اصلاح این روند، امکان تکرار چنین رویدادهایی در دیگر فدراسیونها نیز وجود خواهد داشت و با این روند به طور حتم فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام وارد یک چالش جدی و مهم خواهد شد.
